قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات الحكومة.
وذكر صندوق النقد في بيان بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة إن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزا في الموازنة نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 4.6% في 2018.
وذكر الصندوق أن جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة ”بنجاح كبير“، لكن ينبغي للحكومة السعودية أن تنظر في رفع نسبة الضريبة البالغة خمسة بالمئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرى.
وأضاف أن خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة ستؤدي جميعها إلى تحقيق وفورات في المالية العامة.
وقال صندوق النقد ”زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات، ولكنها تزيد من المخاطر المالية على المدى المتوسط. بالرغم من فائض الميزانية المحقق في الربع الأول من العام، فإن الفريق يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019“.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال الشهر الماضي إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة بين يناير ومارس، وهو أول فائض منذ هبوط أسعار النفط في 2014.
وذكر صندوق النقد أن من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019، معززا النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 1.9%، بارتفاع طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام يعزز الثقة، لكن يصعب حاليا تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط ”نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية“.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 71.60 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.
ونما اقتصاد السعودية 2.2% العام الماضي، بعد انكماشه في 2017.
(رويترز)