تعرف على قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإشادة بافتتاح محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تمثل معجزة هندسية بكل المقاييس، وأنها إنجاز أثبت تفوق المصريين في قطاع التشييد والبناء، موجهاً الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المٌشرفة على التنفيذ، ولشركة “المقاولون العرب” وكل العاملين بالمشروع، الذي يعد مصدر فخر لكل المصريين.

وكلّف رئيس الوزراء بالاهتمام الشديد بتحديث المواقع الالكترونية لكافة الوزارات، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات، وعرض إنجازات كل وزارة عليها، فهذه هي إحدى أدوات العصر.

كما كلّف مدبولي بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في الشراء، وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعطي الأولوية للمنتج المحلي في كل المشتريات الحكومية تشجيعاً للصناعة المحلية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تفاصيل الشراكة المٌوسعة التي تم توقيعها بين وزارة السياحة وشبكة CNN العالمية لتدشين حملة ترويج سياحي لمصر على مستوى العالم، بهدف الحفاظ على حركة النمو السياحي وتسليط الضوء على الوجهات السياحية المتعددة التي تمتلكها مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تعد مهمة للغاية نظراً لأنها تمت بالتعاون مع واحدة من أكبر شبكات التليفزيون العالمية، فضلاً عن أنها تأتي في توقيت مهم، إذ تستعد مصر لاستضافة عدد من الأحداث الرياضية العالمية، ومنها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم في 2019، وبطولة العالم لكرة اليد في 2021، فضلاً عن الحدث الأهم عالمياً وهو الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المقبل.

وخلال الاجتماع ، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً بشأن الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية، حيث أشار الوزير إلي أن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلي التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل (اﻗﺮارات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺮﺑﻊ الﺳﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﻮل، واﻗﺮارات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻻﺟﻮر ﺮﺑﻊ السنوية)، ومن ثم ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم وﻳﺤﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ او اﺧﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ دخله وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ.

وأضاف وزير المالية أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻋﻢ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ وﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع غير الرﺳﻤﻰ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.

ولفت الدكتور محمد معيط النظر إلي مميزات نظام الإقرارات الضريبية وفي مقدمتها القدرة التي يُتيحها النظام ﻟﻠﻤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ/ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ واﻳﻀﺎ ملء وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺮار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ من خلال أي حاسب 24 ساعة/365 يوم لتيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي، وكذا ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺸﺮى وزﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المقدمة ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺮاً لإحتواء التطبيق علي وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وادوات ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، هذا فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، وكذلك اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أوﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ.

وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق النظام في أكتوبر 2018، وتم إلزام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ علي النظام منذ الأول من يناير 2019، مشيراً إلي أن عدد المسجلين علي النظام حتي الان وصل إلي حوالي 257520 ممولاً ومحاسباً، وأنه تم إستلام حوالي 770000 إقرار قيمة مضافة علي النظام حتي الان، وتم إستلام نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54329 إقرار دخل عن سنة 2018، هذا بالإضافة إلي ما ينتظر تقديمه.

كما تناول عرض وزير المالية تسليط الضوء علي الموقف التنفيذي الحالي لخارطة الطريق لتنفيذ متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية والتي تم إستيفاء اغلبها في الإصدار الحالي، وكذا خطوات التطوير الإضافية، ومن بينها تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات متنوعة يمكن إتاحته بنهاية شهر يونيو علي متجرى جوجل وآبل.

وفيما يلي القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للعرض على مجلس النواب.

وأشار مشروع القانون الذى جاء فى عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسي للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية واغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والإشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أوالاشتراطات الواجب توافرها فى الاعضاء.

وتضمن مشروع القانون الأحوال التى يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعى.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلى”، بحيث يكون من بين مهامها الاشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم ومتابعة اجراءات تطبيق احكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الادارية صندوق يسمى “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، بهدف توفير الدعم المالى لاستمرارية الانشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لاحكام هذا القانون.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 0.89 فدان، بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة معهد أزهري (إعدادي و ثانوي).

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة مركز دار السلام ـ بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في اقامة محطة معالجة صرف صحي.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وتنصُ اللائحة التنفيذية على انشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لانشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.

كما تنظم مواد اللائحة التنفيذية كافة الجوانب المتعلقة بانشاء أودية العلوم والتنكولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك الأودية، الى جانب توضيح موارد البحث العلمي، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك بهدف زيادة التخصصات العلمية بالجامعات وتقليل الإغتراب.

6.وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم (28) المنعقد بتاريخ 7/5/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017.

وكلف رئيس الوزراء بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 124.26 فدان تعادل 522456.06م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الجيزة، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستخدامها فى إقامة منطقة حرة عامة عليها.

8.وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت- فرست – أفت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2019 حتى 30/6/2020، بنفس فئة التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.

9. في إطار حرص الحكومة علي توفير الوسائل والآليات اللازمة لإستمرار النجاحات المحققة في مبادرة (100 مليون صحة) للقضاء علي الإلتهاب الكبدي الفيروس سي، وافق مجلس الوزراء علي مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة جلياد ساينز آيرلند يو سي المشتغلة بأعمال إنتاج وتطوير وتسويق المنتجات الدوائية لتوفير العقاقير الخاصة بعلاج مرضي الإلتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وذلك في ضوء خطة الوزارة الرامية إلي فحص 50 مليون شخص للكشف عن فيروس الكبد(سي)، والذين يتوقع أن يكون من بينهم مراهقون وأطفال ومرضي مقاومون للعلاج أو لم ينجح علاجهم بالعقاقير الإعتيادية.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
أخبار العقارات
وظائف البنوك
منتجات البنوك