“الحكومة” تستعرض ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد

محافظ البنك المركزي: القانون يواكب التطورات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وأكد محافظ البنك المركزى أن هذا القانون يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة.

وذكر عامر: “يهدف القانوني مواكبة التطورات العالمية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي”.

وأضاف محافظ البنك المركزى أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

وأشار طارق عامر إلى أنه روعي فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وبحسب البيان، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسئولى البنك المركزى، لإعداد هذا القانون، الذى سيسهم فى دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفى المصرى، موجهاً الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى المصرى.