وزير المالية: الحكومة حريصة علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تحرص على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر وتعميق سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعلى جميع الأصعدة مع تبسيط كل الاجراءات الحكومية بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر .

وذكر المالية أن مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعدما ارتفع مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف خلال لقائه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة، أن الوزارة تعمل حاليا علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة .

وذكر أن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الاوضاع الاقتصادية والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات إلى جانب خفض معدلات الدين العام تسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالى الماضى كما نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل علي إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها وتسعى للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب كما تسهم الميكنة في احكام الرقابة علي المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر وبالتالي ضمان استيفاء كامل حقوق الخزانة العامة وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق علي برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.

وأوضح أن وزارة المالية تسعى ايضا لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة خاصة وان كثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي حيث نعمل علي إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين بهذا القطاع وحتي يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهذا القطاع المهم.

وأضاف وزير المالية أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارها من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات والتي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التى تراجعت بالفعل حاليا الى 9.8 % مقابل 13% العام المالى الماضى ولهذا نعمل علي تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشى مع افضل الممارسات العالمية تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلى والاجنبى.

وقال إن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة لافتا إلى تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي حيث ندعوا لاهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتدخل حيز النفاذ في أسرع وقت إلي جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الأفريقية، لافتا إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الاصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي كما أن مصر علي استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الافارقة.