المالية: رفع موديز تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة جديدة لنجاح الإصلاحات

قال محمد معيط وزير المالية، إن رفع وكالة “موديز” تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وتزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” التصنيف الائتماني لمصر إلى (B2) من (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز في بيان حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن رفع التصنيف الائتمان لمصر يعكس في المقام الأول، توقعاتها بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستدعم التحسن التدريجي والثابت في المقاييس المالية في مصر وتزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وقال بيان وزارة المالية، أن رفع موديز تصنيف مصر يعد المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، ويعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأضاف معيط، أن إنجازات الاقتصاد المصري ترجع إلى الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط و التزام، وتضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج.

وأوضح وزير المالية، أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر وزير المالية، أن استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، ما سينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وقال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن التقرير الأخير لمؤسسة موديز أشاد بقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق نتائج ايجابية مثل تحقيق فائض أولي واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلى وتحقيق تحسن كبير في الميزان التجاري البترولي.

وأضاف أن التقرير أبرز استقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية.