مصدر: إعلان الحوافز النهائية لدعم المصدرين خلال شهر بعد صياغتها مع “المالية” و”المركزي”

قال مصدر مُطلع بوزارة التجارة والصناعة لـ”اقتصاد مصر”، إن الوزارة والبنك المركزي وزارة المالية يجريان حاليا الصياغة النهائية الخاصة بحوافز المصدرين ضمن استراتيجية تحفيز الصادرات المصرية.

وأضاف المصدر أنه من المقرر الإعلان عن الحوافز الخاصة بشكل كامل خلال أقل شهر.

وتستهدف الحكومة، زيادة الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار بحلول 2025، بدلا من 26 مليار دولار حاليا، وفقا لاستراتيجية جديدة لتحفيز الصادرات المصرية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية اجتماعات موسعة مع أعضاء المجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم، ضمن وضع خطة تحفيز للصادرات المصرية.

وعرض الحكومة على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطلع أبريل الجاري، الاستراتيجية المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة. وبحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية، فإن استراتيجية تحفيز الصادرات المصرية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية، والعمل على تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة، والمحور الثاني يشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات، والمحور الثالث يشمل استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتيسير إجراءات الشحن.

ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مطلع أبريل، والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال البنك الدولي في تقرير نشره “اقتصاد مصر” مطلع الأسبوع الجاري، إن تحرير سعر صرف الجنيه، كان خطوة ضرورية لتصحيح اختلال سعر الصرف وتخفيف النقص في العملة الأجنبية في السوق المصري، إلا أنها خطوة غير كافية لضمان تحسن أداء الصادرات بشكل ملحوظ.

وأضاف البنك الدولي، أن مصر تحتاج إلى العديد من الإجراءات الداخلية الخاصة بتنافسية السلع، تتمثل في تكوين الإنتاج المحلي وقابليته للتصدير، ووجود بيئة تنظيمية تعمل فيها الشركات المصدرة، ومدى فعالية السياسة التجارية للبلدان، خاصة وأنه عند تحليل الطلب المتزايد في العالم، فإنه يدل على أن صادرات مصر لا تزال تتركز حول العديد من المنتجات التي ينخفض ​​الطلب العالمي عليها، علاوة على ذلك، فقد فقدت بعض المنتجات التي اعتادت مصر أن تتمتع فيها بميزة تنافسية قدرتها التنافسية بمرور الوقت.