وزير المالية يتوقع إتاحة تسوية الديون السيادية بآلية يوروكلير في أكتوبر

قال وزير المالية محمد معيط إن مصر وقعت اتفاقا مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.

وأضاف معيط أن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر، وتأمل بأن يتسنى تسويته عبر يوروكلير التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.

وقال معيط: ”نأمل بحلول أكتوبر من هذا العام أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير“.

وأضاف أن الحكومة تدرس إصدار ”سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية“.

وكان معيط يتحدث من واشنطن، حيث اجتمع مسؤولو المالية والخزانة من شتى أنحاء العالم لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال مصدر مطلع إن من المقرر أن تعلن يوروكلير رسميا عن مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر يوم الاثنين.

وتقول برايس ووترهاوس كوبرز إن إمكانية التسوية عبر آلية يوروكلير تعتبر واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.

وقالت مسودة بيان صحفي من يوروكلير إن الصفقة ستسهم في ”تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية“.

وأضاف البيان: ”الهدف أن يصبح هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، مما يخلق رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية“.

وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر يوروكلير مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد يوروكلير.

وقال ستيفان بويات المدير العالمي لأسواق المال وخدمات التمويل في يوروكلير إنه سيجري التوسع في اتفاق يوروكلير مع مصر في المستقبل.

وتابع ”لن نقتصر على السندات الحكومية. سنبدأ بها، لأن هذا ما يحتاجه المستثمرون الدوليون“.

وأضاف أن يوروكلير تريد أن ”تبين (للمستثمرين) أن (مصر) لديها منحنى عائد طويل الأجل ناجح لوضع المعيار المرجعي الضروري لقطاع الشركات.. وهذا سيسهل كثيرا أي نوع من التحوط“.

(رويترز)