“مصر” تتفق مع “يوروكلير” على إدراج أدوات الدين الحكومية بأنظمتها

وقعت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع شركة يوروكلير؛ لبدء العمل علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط “تسجيل” إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير، وإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى رفع الثقة في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه؛ ما انعكس خلال آخر إصدارين بالعملة الأجنبية، وتمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلي جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح، بجانب الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019.

وأضاف وزير المالية في بيان له أن التسجيل في شركة يوروكلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية ويفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.

وقال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن الاتفاقية تعد جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة ادارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير بوزارة المالية ومدير المشروع إن توقيع المذكرة بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية ويوروكلير، وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر شركات التسوية العالمية.

ووفقا للبيان، قال ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال بشركة يوروكلير، إن الاتفاقية تعتبر مؤشر قوي أن مصر تخطو نحو الاصلاح بثقة وأنه على يقين من إقبال المستثمرين الاجانب، وأن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى نفذت تلك المنظومة.