قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع في مارس الماضي، ليسجل 8.9% بدلاً من 9.2% فبراير الماضي.
وأضاف فى بيان له، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 0.5% مارس الماضي، مقابل 1% في فبراير 2019.
والتضخم الأساسي المعُد من قبل البنك المركزي لا يتضمن السلع المسعرة إداريا والسلع سريعة التغير في أسعارها كالخضروات والفاكهة.
ويستهدف البنك المركزي المصري، خفض معدلات التضخم إلى 9% (±3%) في المتوسط الربع الأخير من 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.8% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 13.9% خلال فبراير الماضي.
وأضاف في بيانه الشهري أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس سجل 307 نقطة، مسجلا ارتفاع قدره 0.9% عن شهر فبراير الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم العام على أساس شهري خلال مارس إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.9%، ومجموعة الدواجن بنسبة 3.1%، والنقل والمواصلات 0.2%، والمطاعم والفنادق 0.5%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل التضخم في المتوسط خلال العام المالي الحالي 15.8%.
وقال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والمنشورة السبت الماضي، إن البنك المركزي المصري سيحافظ على موقف السياسة النقدية المشدد حتى يتخذ التضخم مسار هبوطي، متوقعا أن يظل موقف السياسة النقدية مقيدًا لاحتواء آثار الجولة الثانية المحتملة من إصلاحات الدعم.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مارس الماضي، أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير عند 15.75% للايداع و16.75% للاقراض.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي المصري مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.