قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اجمالى التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر الماضي، بلغت 21.8 مليار دولار، مشيرة إلى أن بعض الشركات الأمريكية ضخت استثمارات جديدة بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
والتقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مارك جرين، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفى، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.
وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى التنمية فى أفريقيا، فى إطار رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى للعام الحالى، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الافريقية وخاصة الأكثر احتياجا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الاساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، فى إطار دعم مبادرة السيد الرئيس للاستثمار في المواطن المصري كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الاصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
وأشاد مارك جرين، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكومة وشعبا فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر فى المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.