المالية: عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قال محمد معيط وزير المالية، إن من المقرر عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر لـ”المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.

وذكر معيط أن الوضع المالى الحالى للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، ونجحت الوزارة في زيادة الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الضريبية؛ ما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.

وقال معيط أن الوزارة تبنت مؤخرًا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه وتم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.

وذكر أن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية، والوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، والفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.

أوضح وزير المالية: “لا نية لدى الحكومة لفرض أى ضرائب جديدة بل علي العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدى المتوسط وأن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة”.