(خاص) مصر تسحب 500 مليون دولار من قرض البنك الدولي لدعم تنمية القطاع الخاص

سحبت الحكومة المصرية 502.5 مليون دولار من قرض بنحو مليار دولار من البنك الدولي تم الاتفاق عليه ديسمبر الماضي.

وأعلن البنك الدولي، مطلع ديسمبر الماضي، عن برنامج تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو.

ووفقا للبيانات التي أطلع عليها “اقتصاد مصر”، فإن مصر بدأت في سحب الدفعة الأولى من القرض خلال فبراير الماضي، وستقوم بسحب الشريحة المتبقية خلال العام المالي القادم.

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أيام، على اتفاقية القرض بين مصر مجموعة البنك الدولي الموقعة في ديسمبر 2018.

وقال البنك الدولي في بيان له، ديسمبر الماضي، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز المشروعات الصغيرة وتحسين قدرات الإدارات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية، وسيُساعد القرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهي خلق الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة، ويتركَّز على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة في مناقصات العقود الحكومية، وتحسين قدرات المحافظات والمراكز في تخطيط الاستثمارات المحلية.