مجلس الوزراء: النمو الاقتصادي القوي يدفع “موديز” لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن النمو الاقتصادي المصري القوي دفع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.

وحافظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري؛ مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.

وقالت في بيان لها حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه الشهر الماضي، إن البنوك ستستمر في تدبير تمويل مستقر قائم على الودائع والأصول السائلة كبيرة الحجم خاصة بالعملة المحلية، وأن انتعاش الاقتصاد المرتبط بالتصنيف الائتماني السيادي التي يشهد تحسنا، يقودان نظرتها الإيجابية للنظام المصرفي المصري.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، ‏تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال إن حجم الودائع قد ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وتابع: “انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007”.

وذكر أن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019, مقارنة بنحو 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بنحو 4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014، و2.2% خلال عام 2012.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المحلية قد شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018, مقارنة بنحو 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن معدل البطالة قد شهد انخفاضاً ليصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بنحو 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016.