قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم فى تشجيع الشركات التى ترغب فى التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.
وذكرت الوزيرة، أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابى خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق فى حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.
وأضافت الوزيرة أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابى على المستثمرين المحليين والأجانب فى مختلف القطاعات مما سيساهم فى زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين فى الاستفادة من الحوافز.
وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات بـ10 آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث أن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافى نسبة الرسوم العالية التى كانت تشكل عبئا كبيرا عليها.
وأكدت الوزيرة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطنى.
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.