وزيرة البيئة: توفير 15 مليون يورو لإنشاء مصنع “حمض النيتريك” بكيما أسوان

قامت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم بزيارة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (مصنع كيما) بأسوان في إطار جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمحافظة أسوان، وأعلنت توفير دعم مالي للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج “حمض النيتريك” قدره 15 مليون يورو وذلك لتقليل الانبعاثات وزيادة القيمة المضافة للمصنع مما يحقق التوافق مع قانون البيئة.

ويهدف المصنع الجديد إلى إنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي (بدلاً من التحليل الكهربي للمياه) ليزيد معدل الانتاج إلى 1200 طن في اليوم، علاوة على الحفاظ على البيئة خاصة أنه لن ينتج عنه أي انبعاثات ضارة نتيجة استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا.

وسيتم توفير 15 مليون يورو كدعم مالي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي 20% منحة و80% قرض ميسر من خلال البنك الأهلي المصري والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني

وتفقدت وزيرة البيئة خلال جولتها الحالة البيئية لمصنع “كيما” للتحقق من مدى التزام المصنع بالجدول الزمنى اللازم لتنفيذ خطط الاصحاح البيئي للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وستقوم الوزارة بإقامة المعمل المتنقل التابع للوزارة ابتداء من 10 مارس لرصد نوعية الهواء للبيئة المحيطة كما سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر للشركة للانتهاء من الربط على الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء بالوزارة وشددت وزيرة البيئة خلال الزيارة على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركة مع ضرورة وضع حلول فورية لتقليل أحمال التلوث الناتجة من انبعاثات الأمونيا.

وأكدت الوزيرة خلال الجولة على دعم الوزارة لتطوير المنظومة البيئية للمصنع وتوفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا بعدد من ممثلي المصنع.

تم خلال الاجتماع مناقشة جدوى إدراج مشروع ” وحدة حمض النيتريك الجديدة” ومشروع “إعادة تأهيل مصنع نترات النشادر” في الخطة الاستثمارية العاجلة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبحث مدى الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع وحدة حمض النيتريك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة بجهاز شئون البيئة وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من خلال الشركة أو المصنع بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى أيضاً.