المالية: استمرار تطبيق قانون المزايدات القديم على التعاملات الحكومية السابقة

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، ردا على تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن أهم تلك التساؤلات التى تلقتها الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة، تتمثل فى مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فى ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 ، والذى بدأ العمل بأحكامه، اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.

وأوضح البيان، ان الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الاعلان عنها او توجيه الدعوات لها او اصدار امر الاسناد بالنسبة للاتفاق المباشر او تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والي حين اتمام التنفيذ.

وأكد أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين فى العطاءات الحكومية، عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمى العطاءات فى تلك الحالات، والذين وافقوا بالفعل على تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.

وطالب الكتاب الدورى، لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.