“المركزي” يُصدر قواعد وإجراءات جديدة للبنوك بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

أصدر البنك المركزي المصري، قواعد وإجراءات جديدة للبنوك بشأن إتاحة القرض ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وتمضنت تلك القواعد التي نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، توفير البنوك للتمويل اللازم للعملاء التي تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال الموارد الذاتية للبنوك وبدون تقديم أذون خزانة كضمان، وبأسعار العائد الخاصة بشريحتي محدودي الدخل 5% و7% لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وقال البنك المركزي، إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد، ولا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال فترة القرض.

وطالب المركزي، من البنوك موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارا من الشهر التالي للمنح.

وذكر أن البنوك يتعين عليها اتخاذ ما تراه لازما من إجراءات عند دراسة قرار منح تمويل لأي من العملاء المشار إليهم في ضوء سياسته الائتمانية مع الإلتزام بكافة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

وبحسب القواعد، تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقط، وأنه يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعملاء والحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل، وفقا لما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.

ووفقا للقواعد والإجراءات، فإنه حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل، يتم رد مبلغ الدعم في سعر العائد، منذ تاريخ المنح، وحتى تاريخ البيع أو السداد المعج، مع الأخذ في الإعتبار حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق سعر إقراض بواقع 5% فوق سعر الإقراض النهائي لمحدودي الدخل، ورد الفارق للبنك المركزي، بالإضافة إلى عدم تطبيق عمولة سداد معجل.

وأعطى البنك المركزي، البنوك الحق في تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% فوق السعر النهائي للعميل، وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية، يتم التسعير وفقا لأسعار المبادرة في تاريخ المنح.

وتضمنت القواعد الجديدة، تحديد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، وذلك ضمن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية للضمانات العقارية والمحال التجارية.

Image may contain: text No photo description available. Image may contain: text