الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الضرائب الخاصة بعوائد البنوك من أذون وسندات الخزانة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، الخاصة بعوائد البنوك من أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وقالت وزراة المالية في بيان لها، إن التطبيق الفعلي لقانون الضرائب يتماشى مع الممارسات الدولية، إلي جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وقال محمد معيط وزير المالية إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.

وذكر معيط أن وزارة المالية حرصت علي عقد سلسلة من الاجتماعات مع اتحاد البنوك إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل احالتها إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحرص علي تحقيق توافق مجتمعي علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك.

وحول تعديل المادة 58 قال معيط إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، والوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب علي أرباح البنوك من الأنشطة الأخري.

وأضاف وزير المالية أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، وتحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب علي أساسه قيمة الضريبة.