“الحكومة” تُعد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين على مستوى العالم لجذبهم للاستثمار في مصر

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر.

وقال مدبولي خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية: “ليس فقط من جانب وزارة الصناعة، ولكن هذه مهمة الحكومة بوجه عام، ومعنا البنك المركزيّ في هذا الشأن”.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة، لبث رسائل طمأنة لكافة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، فضلا عن أهمية التواجد المُكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشدّدا أيضا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار امدبولي إلى التقارير الدولية الايجابية، التي صدرت مؤخراً والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، وأن هناك ثقة في عُملتنا المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.

وخلال الاجتماع، عرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتي ذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الدين العام، وكذا إتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيداً للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتمانيّ مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون يورو منحة، وذلك في إطار المساهمة في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، لتبدأ وتنمو ويصبح لديها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي الوقت نفسه تؤدي دوراً فعالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك