“بلتون”: خفض أسعار الفائدة قرار جرئ ينعش شهية الاستثمار

قال بنك الاستثمار بلتون، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرار جرئ ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعافي حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطا على الجنيه.

وأضاف في ورقة بحثية له، أن خفض أسعار الفائدة يحسن الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، إلا أن تحقيق الإمكانيات الكامنة لزيادة معدلات الإقراض الرأسمالي سيتطلب خفضًا آخر لأسعار الفائدة.

وذكر بلتون أن الضغوط على الجنيه المصري مازالت محدودة في 2019، ولا يزال تعافي الإنفاق الاستثماري ضعيفًا.

ويرى أن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، مشيرا إلى أن خفض الفائدة المبكر بالرغم من الارتفاع الطفيف للتضخم العام في يناير إلى 12.7% من 12% في ديسمبر 2018، يفتح المجال أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، وذلك قبل تنفيذ آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود.

وأوضح أن تسجيل مستوى منخفض جديد لمعدلات التضخم العام في ديسمبر الماضي يساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وقال بنك الاستثمار أن خفض أسعار الفائدة يعد أحد المحفزات الرئيسية لتحقيق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بسوق الأوراق المالية “البورصة”، إلا أن المحفزات الأخرى تكمن في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات.

وأضاف: “لا نتوقع أن تعكس عائدات أذون الخزانه سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. ونحن نلاحظ ارتفاع الطلب من مؤسسات محلية وتحديدًا البنوك، حاملي سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، ما يدفع العائدات للارتفاع مرة أخرى”.