قالت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” البريطانية للأبحاث، إن البنك المركزي استأنف دورة تيسير السياسة النقدية بعدما خفض الفائدة 100 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس لتصل 15.75% و 16.75% في أول اجتماع لها في 2019.
وكانت أخر مرة خفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس 2018 بنحو 100 نقطة أساس.
وتوقعت المؤسسة في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، خفض آخر لأسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس في نهاية 2019.
وذكرت: “هناك عاملان رئيسيان دفعت البنك المركزي لاتخاذ قرار التخفيض، الأول هو الانخفاض الحاد في التضخم في الأشهر الأخيرة، بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 17.7% على أساس سنوي في أكتوبر، ليصل التضخم العام إلى 12.7% على أساس سنوي في يناير، وكان التضخم الأساسي بالبنك المركزي يحوم حول 8-9% لأكثر من ستة أشهر، وذلك تمشيا مع الهدف الجديد للبنك المركزي البالغ 9 ± 3 ٪ في نهاية عام 2020، بينما العامل الثاني هو الانتعاش في تدفقات رأس المال”.
وأوضحت أنه منذ بداية العام الحالي، ارتفعت تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 15% في سوق الأوراق الحكومية، ما دعمت انخفاض عائدات السندات بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن ذلك كان سبباً رئيسياً وراء ارتفاع قيمة الجنيه طفيفا أمام الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وترى “كابيتال إيكونومكس”، أن التضخم سوف ينخفض أكثر؛ ما سيؤدي إلى تخفيضات إضافية في سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة، ليصل على الإيداع نهاية العام الحالي إلى 13.75%.
وذكرت المؤسسة البريطانية أن البنك المركزي قد يوقف تيسير السياسة النقدية منتصف العام الحالي تحسبًا لحدوث تخفيضات جديدة في الدعم.