“هيئة الاستثمار” تُلزم الشركات المساهمة بتعيين مراقب حسابات بخلاف المُعين من المركزي للمحاسبات

ألزمت هيئة الاستثمار الشركات المساهمة بتعيين مراقب حسابات بخلاف المراقب المعين من قبل قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت فى بيان لها إن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للمحاسبات، وحرصها على وضع الضوابط التي تكفل تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة.

ونص الكتاب الدوري رقم (22) لسنة 2019 الصادر من الهيئة، على إلزام شركات المساهمة بتعيين مراقب حسابات بخلاف المراقب المُعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يخص الشركات التي لا تُعتبر من شركات القطاع العام، ولكن يساهم فيها شخص عام أو شركة أو بنك من القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.

وطالبت الهيئة العامة للاستثمار، الشركات المُشار إليها بتوفيق أوضاعها خلال عام.

وذكرت أن ذلك تنفيذًا لنص قانون الشركات بأن يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العامة وتُقدر أتعابه.