الرقابة المالية: التأمين على 2.8 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضى على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكذلك القرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها هيئة الرقابة المالية لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.