قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمارات الحكومية، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها ودراسة أثار تلك المشروعات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، أن وزارة التخطيط تعمل حاليا على إنشاء وحدتي التدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل علي تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.
وأشارت السعيد إلى أن مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والذي يعمل علي إنشاء هيكل مثالي للحكومة المصرية، مع إعادة تحديد دور الوزارات وهيئاتها التابعة، تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفاعلية، مما من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطنين، من أجل الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادي أكبر قدر من التهديدات والمخاطر،
وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تقوم بجهود في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، وتم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.
أضافت السعيد أن الحكومة المصرية استطاعت تطوير استراتيجياتها المختلفة والتى تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، وتأتى على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، ودائماً ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضحت أن الحكومة أسست قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات / الكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.
وف
وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الخطوات بهدف تشجيع المجتمع بأكمله لتطوير قدرته على مواجهة المخاطر، وأن إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم تأسيسها لبناء القدرات فيما يتعلق بالنزاهة والأمانة، ومواجهة مخاطر الفساد، كذلك إطلاق منتديات الشباب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتى تُعقد على أساس منتظم بهدف إشراك الجهات الحكومية في حوار مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص قالت وزيرة التخطيط إن تحقيق رؤية مصر 2030 تتطلب تسنيقاً من جانب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أنه تم تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبرته في بناء البنية التحتية، وبهدف تحديد المصالح المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل مشاريع الشراكة بينهما، والحكومة المصرية قد أطلقت مبادرة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال اتخاذ تدابير من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والحد من المخاطر بالنسبة المستثمرين.
وذكرت السعيد أن قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017 يوفر للمستثمرين ورجال الأعمال حوافز متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، توفر خريطة الاستثمار التي تم إنشاؤها مؤخرًا معلومات أساسية للمستثمرين حول فرص الاستثمار في البلاد.