المالية تعتزم إلغاء إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

تعتزم وزارة المالية، إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

وقال مسؤول حكومي لـ “إنتربرايز”، إن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسباً لتلك العقارات.

وأضاف المسؤول، أنه سيترتب على تلك الخطوة إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الأشهر الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

وأشار إلى أنه من المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون أوشكت على الانتهاء من عملها.

ويتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناءً على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة، وفقاً للمسؤول.

وذكر المسؤول، أن المساكن غير الرسمية (العشوائيات) ستخضع أيضاً للضريبة العقارية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.