الملا: سيتم بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام
عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2018 سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر.
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأثنين، أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط.
وأوضح الملا، أنه سيتم الاستمرار في أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، بالإضافة إلى الإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل” القطامية الضحلة-1″.
وذكر الوزير أنه سيتم استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التي بدأت الوزارة في تنفيذها والتي تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن القطاع سيستمر في تأدية دوره المنوط به في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واستكمال باقب خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعب للمنازل فب كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.
وتابع الملا : “عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية منها منطقة البحر الأحمر فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، ومنطقة جنوب مصر”.
وأضاف أنه جار إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.
وقال وزير البترول إنه بالنسبة لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، سيشهد عام 2018 تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد والذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة،مشيراً إلى أن المشروع يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود ذو جودة عالية مثل السولار ووقود النفاثات.
وأوضح أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالأسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية.
وأضاف : “سيتم الانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” لتعظيم انتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية”.
وأكد الوزير، أن استراتيجية وزارة البترول في عام 2018 ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرها والاستفادة منها في اقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصري.
وذكر أنه تم البدء في إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين، بالإضافة إلى مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية ومن المتوقع البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبل.
وقال إن مشروعات البتروكيماويات هى مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك، ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية.
وقال الملا إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي يأتي ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية ما يسهم إيجاباً في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه سيتم بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام؛ ما سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع.
وذكر الوزير أن 2018 سيشهد أيضاً هذا العام التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.
وقال الوزير، إنه تم البدء في وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.
وأضاف الملا، إن ذلك ياتي بهدف زيادة مساهمة هذا النشاط في الدخل القومي من خلال توفير الخامات المعدنية التي يحتاجها السوق المصرى والتوسع في تصنيع الخامات التعدينية وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.