قال الأمير خالد بن الوليد آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو للاستثمار، إن المجموعة تتطلع لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر في مجال ترشيد الطاقة، تتضمن إنتاج اللمبات الموفرة، وتصنيع السيارات الكهربائية مع اقامة مراكز لشحن السيارات بالكهرباء.
والتقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمير خالد بن الوليد آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو للاستثمار بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء المستثمر السعودي، والاهتمام الذي يبديه للإستثمار في مجالات ترشيد الطاقة بمصر، مؤكداً أن السوق المصرية كبيرة وواعدة، وبها عمالة وافرة ومدربة، كما أشار رئيس الوزراء إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها مصر لإجراء إصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.
وأكد مدبولي تقديره للخطط الاستثمارية الواعدة لمجموعة كي بي دبليو للاستثمار في مصر، لاسيما في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن هذا المجال يعدُ واعداً للاستثمار، حيثُ تعدُ مصر سوقاً كبيرة في مجال السيارات، كما أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتسق وأهداف الدولة نحو تخفيف الطلب على الوقود التقليدي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، الأمر الذي يجعله مجالاً يحظى باهتمام الدولة المصرية.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي، بدراسة كافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بمشروع إنتاج السيارات الكهربائية، وصياغة تصور تفصيلي لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام القيادة السياسية في مصر، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامأً خاصاً بتعزيز فرص تصنيع السيارات الكهربائية اتساقاً مع توجه الدولة نحو نشر تلك المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية.
وقال مدبولي إن الشراكة بين مجموعة كي بي دبليو للاستثمار وشركة مرسيدس بنز في تصنيع السيارات الكهربائية، ستساهم في دفع هذا المشروع قدماً واسراع خطى تنفيذه، لاسيما في ضوء عودة “مرسيدس” للتصنيع فى مصر.
وأوضح أن مصر لديها برنامجا طموحا في هذا الصدد، حيث يمكن البدء باحلال السيارات الحكومية القديمة إضافة إلى سيارات الأجرة بأخرى كهربائية.
وفي مجال ترشيد الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى ما حققته مصر مؤخراً من خلال تطبيق برنامج ترشيد الكهرباء باستخدام اللمبات الموفرة، والذي نتج عنه توزيع حوالى 11.5 مليون لمبة حتى الآن من إجمالي 13 مليون لمبة يستهدف توزيعها على المستهلكين بأقساط على فاتورة الكهرباء، كما أشار إلى المشروع الذي يتم تطبيقه لتخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع من خلال توريد وتركيب عدد 2.6 مليون كشاف موفرة وعالية الكفاءة لإنارة الشوارع.