“الحكومة” تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6.5% العام المالي المقبل

قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تتجه نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المالي المقبل إلي 6.5% مقارنة بنحو 5.3% في العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

وأضاف خلال المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال، أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها الى نحو 81% من الناتج المحلي في 2020/2021.

واوضح معيط أن هناك ركائز اساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر الوزير أن المالية نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة 2% بحلول عام 2020، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و 21/22.