“البنك الدولي” يتوقع نمو اقتصاد مصر بمعدل 5.6% العام المالي الحالي

توقعت البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% العام المالي الحالي، و 5.8% العام المالي المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالي الماضي.

وقال في تقرير ” آفاق الاقتصاد العالمي”، إن نشاط السياحة والغاز الطبيعي في مصر استمر في إظهار القوة، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وساهمت الإصلاحات السياسية في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس 2018.

وأضاف أن التعديلات المالية في مصر شهدت تقدمًا مستمرًا، مع زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.


وذكر البنك الدولي، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر لا يزال بالقرب من المستوى المستهدف في نهاية عام 2018 والبالغ 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرًا والتقلبات التي يتعرض لها.

وأضاف أنه تم احتواء التضخم الأساسي في مصر وقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرتين في عام 2018، بالرغم من تشدد شروط التمويل الخارجية.

ويرى البنك الدولي، أن السياحة في مصر من المتوقع أن تستمر في دعم النشاط.

وأشار إلى أن إصلاحات السياسات في البلدان المستوردة للنفط ومن بينها مصر ساعدت في تعزيز القدرة على الابتكار بين الشركات، لكن نطاق التحسين تحتاج إلى مجهودات كبيرة، نظرًا للتحديات الأساسية مثل في جودة إمدادات الكهرباء التي تعوق إمكانات ديناميكية القطاع الخاص.

وقال إنه من المتوقع أن يوفر استمرار برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من الاقتصادات من بينها مصر والمغرب، أساساً للتعديلات الهيكلية اللازمة في  أطر إدارة مالية أقوى، وجودة أعلى للبنية التحتية العامة، بالإضافة إلى خطوات لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالقطاع غير الرسمي.

وأضاف: “يجب أن تساعد الإصلاحات المالية – مثل قوانين الإفلاس المعتمدة حديثًا في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – على تخفيف القيود المالية في قطاع الشركات ودعم ثقة للمستثمرين”.

وأوضح البنك الدولى أن عدد من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتمد مؤخراً سياسات لدعم الحصول على التمويل المالي، مثل القوانين الجديدة لحل حالات الإعسار في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتبني سياسات التكنولوجية المالية، مثل الابتكارات التي تعمل بأتمتة المعاملات المالية، ما يسهل الخدمات المالية للأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الرسمية.