“التخطيط” تُشكل لجنة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

فى إطار إعلان بنك الاستثمار القومى عن حصاد عمله خلال العام المنتهى 2018 أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إلى أن مجلس إدارة البنك يتشكل من مجموعة من الخبرات المصرفية والقانونية على قدر كبير من الحرفية والمهنية، حيث يضم مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك التجارية وممثلين عن الوزارات المختلفة بالدولة، كما أفادت أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات المرموقة فى الدولة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية فى الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مضيفة أنه حالياً يتم السعى نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانونى والتشريعى الذى من خلاله سوف تتم إعادة هيكلته وبالتالى الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت هالة السعيد أن الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي تمثل فى تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك، موضحة أن البنك دائماً ما كان يسعى لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه خلال أربعون عاماً بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثمارى خلال تلك الفترة.
وأكدت أن البنك مر بعدة مراحل للتطوير خلال تلك الفترة استهدف من خلالها أن يقوم بدوره كمحفز للاستثمار في مصر ليضيف إلي دوره الأساسي في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور آخر وهو المساهمات المباشرة في الشركات المختلفة حتى بلغ عدد مساهماته نحو 100 شركة ، كما قام البنك بوضع الآليات والنظم تطبيقاً لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك وهى لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت.
كما أضافت هالة السعيد أن البنك استطاع إضافة دور آخر لمجهوداته تمثل في الاستثمار في البورصة وذلك منذ عام 1997 المساهمة في دعم نشاطها وإثراء أداؤها وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل .
وتابعت أنه مع تعزيز موقف السيولة لدي البنك في السنوات الأربع الأخيرة بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية .
وأكدت وزيرة التخطيط أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت طفرات على مستوى الأطر الاستثمارية التى أضيفت إلى دور البنك الأساسى، مشيرة إلى أن تلك الطفرات تمثلت فى طفرات إيجابية على مستوى دور البنك، فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من عام 2018، كما ساهم البنك خلال تلك الفترة فى 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه، مشيرةً إلى أبرز تلك الشركات تتمثل فى شركة إن أى كابيتال التى تعد الذراع الاستثمارى للبنك والذى قام بدور بيت الخبرة الاستثمارى للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات بالإضافة إلي قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.
وأضافت هالة السعيد أن هذا الحراك الاستثمارى نتج عنه طفرة في العوائد النقدية التي كان يحصل عليها البنك سنوياً وبجملة عوائد خلال تلك الفترة بلغت نحـــو 4.6 مليار جنيه ، إلي جانب الطفرة التي حدثت في الأرباح الرأسمالية المحققة وبجملة قدرها نحــو 11.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة .
وحول توجه الدولة نحو برنامج الأطروحات الحكومية وتحديد عدد 23 شركة فى المرحلة الأولي بطرح جزء من حصة المال العام فى تلك الشركات فى البورصة المصرية بهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وأكدت السعيد أن البنك قام بالمشاركة بجزء من مساهماته في عدد 7 شركات تبلغ جملة مساهمته فيها نحــو 1.3 مليار جنيه تمثل عدد من الشركات الناجحة التي استطاع البنك جمع عوائد منها منذ المساهمة بلغت نحو 4 مليار جنيه.
وتابعت أن البنك يرشح 9 شركات أخري من الشركات التي يساهم فيها لتنضم إلي المرحلة الثانية في برنامج الأطروحات الحكومية تبلغ حصة البنك في رؤوس أموالها نحو 1.4 مليار جنيه وتمثل أيضاً عدداً من الشركات ذات الأداء المتميز حيث حصل البنك منها علي أرباح بلغت نحو 4.0 مليار جنيه منذ المساهمة.
وفيما يخص دور البنك بما يتعلق بالاستثمار في البورصة ، أوضحت أن الطفرة الإيجابية التي حدثت في هذا الدور تمثلت في  قيام البنك باستثمار جزء من أمواله في البورصة بهدف تنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية ، ذلك إلي جانب تنويع استثماراته والحصول علي عوائد مجزية مشيرةً إلي أن ذلك تم تحقيقه بالفعل حيث شهد البنك تطوراً في الحجم الإجمالي لمحافظ البنك من نـحـو2.0 مليار جنيه في عام 2013 إلي نحو 7.0 مليار جنيه في عام 2018 وبزيادة بلغت نحو 5.0 مليار جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة ليحقق البنك نمواً في قيمة محفظتة الاستثماريه في البورصة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29% .
وعن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة أشارت د.هالة السعيد إلى أن البنك منذ عام 2015 قام باتخاذ الإجراءات للاتساق مع التطورات التي شهدتها الدولة من تغييرات في أسعار الفائدة في السوق المصرية، والتي شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذها البنك تمثلت في إصدار وعاء ادخاري جديد بعائد متميز إلي جانب إجراء تعديلات هيكلية في بعض الأوعية الادخارية التي يصدرها بما ساهم في تحقيق صافي زيادة موجب في حصيلة مبيعات تلك الأوعية بدأت من نحو 0.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015  لتصل إلي 125.3 مليار جنيه بنهاية يوينو 2018 محققه بذلك طفرة كبيرة بالأضافة إلي تحقيق نحو 61.1 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2018 وآخر نوفمبر من العام ذاته لتبلغ جملة الفوائض نحو 233.1 مليار جنيه، موضحة أن هذا الفائض ساهم فى تأمين موقف السيولة بالبنك بالإضافة إلي وفاء البنك بالتزاماته في مواعيد استحقاقاتها دون أي تأخير مع استمرار دور البنك في تمويل مشروعات الهيئات الاقتصادية المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتأكيد دوره كذراع استثماري استراتيجي للدولة بمساهماته المباشرة في المشروعات المختلفة وكذا استمرار دعمه لسوق الأوراق المالية وتنشيطها مع تحقيق عوائد جيدة للبنك، فضلاً عن استثمار فائض السيولة لديه في إصدارات الخزانة العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن إجمالي حصيلة الأوعية الادخارية لدى البنك بلغت بنهاية عام 2018 نحو 353.0 مليار جنيه نظراً لتميز تلك الأوعية الادخارية عن غيرها في السوق المصرى من حيث أسعار العائد ومناسبة هيكلها لجميع الفئات ، حيث نتج عن ذلك تمتع البنك بنسب سيولة تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها.