المركز المالي لبنك مصر يرتفع إلى 887.5 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً  في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى 887.5 مليار جنيه في 30/6/2018 مقابل 786.9 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو في حدود 12.8%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137.1  مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بمعدل نمو25.7%، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 24.1%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 مليون جم، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من 3% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك في يونيو 2018 بالمقارنة بـ3.5% في العام المالي السابق وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالميًّا.

هذا وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 22.6 مليار جنيه في 30/6/2018 مقابل 18 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 25.6%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce  ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

هذا ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الاعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 347 فرع منها عدد 342 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك “محفظة بنك مصر -BM WALLET-، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل/ البريد المصري.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2292 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا استحداث خدمة التحويل النقدي من حسابات عملاء بنك مصر لغيرهم من عملاء البنك حتى مبلغ 20 ألف جم، بالإضافة الى خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به ،هذا ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول في الاستفادة من شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك مما يسهم في زيادة عدد المعاملات المالية التي تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة.

وفى إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 620 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلا من إيطاليا (ميلانو)، كوريا الجنوبية (سيول)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10.9 مليار جنيه في يونيو2018 مقابل 4.7 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 132%.

كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج ”مشروعك“ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية  حيث ينتشر مصرفنا في 238 وحدة محلية  من اجمالي 308 وحدة محلية بنسبة 77% وذلك بدءا من 26/03/2015، هذا وقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85,760 عميل في يونيو2018 مقابل 64,868 عميل في يونيو 2017 بزيادة قدرها 20,892 عميل وبمعدل نمو قدره 32%.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2017 وحتى 30/06/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (18) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقاري، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل بري ومواصلات، نقل بحري ونهري، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات. يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الاسمدة، المقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالي 20.4 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.3 مليــار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي بلغ عددها 38 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية الى 7.8 مليار جنيه في 6 / 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها في قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقاري والوساطة المالية. كما نجح القطاع في التوسع في مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين وكذا عملاء جدد وذلك في العديد من المجالات اهمها مجال الطرق والكباري بنحو 650 مليون جنيه والمشروع القومي للإسكان بنحو 270 مليون جنيه.

كذلك تم طرح العديد من المنتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال مثل منتج الـlist   check حتى 500 ألف جنيه ومنتج المشروعات الصغيرة حتى 4 مليون جنيه ومنتج تمويل رأس المال العامل حتى 5 مليون جنيه بالإضافة الى عدد (4) منتجات تمويل المدراس والمستشفيات والمصانع ووسائل النقل حتى 5 مليون جنيه. كما يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر بصيغه المرابحة بالوكالة وذلك لتشجيع كافة القطاعات حتى150 ألف جنيه.

أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فانه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

وانطلاقا من إيمان بنك مصر بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين، وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه؛ فإن البنك يعمل دائما على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، وفى هذا الاطار قام بنك مصر مؤخرا ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot “المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

هذا إلى جانب حرص البنك على تحديث موقعه الإلكتروني؛ والذي يعد من أكثر المواقع الالكترونية البنكية تطورًا بالسوق المحلى حيث يوجد بالموقع حاسبة متطورة لكافة القروض، ومحدد مواقع للتسهيل على العملاء في تحديد مواقع آلات الصراف الآلي ومواقع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق Google Map؛ وتعد تلك الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

هذا ويلعب بنك مصر دور رائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.

هذا وانطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال” مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” – وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا و مشروعات المرأة المعيلة ، ففي مجال الصحة قام بنك مصر بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جم من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم “مبنى بنك مصر.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك