كشف البنك التجاري الدولى، عن عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعى، إلا أنه توقع انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأشار البنك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.
وأكد البنك أنه جارٍ دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح.
وتراجع سهم التجاري الدولي نحو 13% خلال الأسبوعين الماضين ليهبط من مستويات الـ80 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، ضاغطاً على المؤشر الرئيسي للبورصة ليفقد أكثر من ألف نقطة على إثر التعديلات الضريبية.
وفى سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركة جلوبال تليكوم القابضة بنموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر من 2.7 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه لسداد التزامات الفوائد بالدولار على سندات الشركة القائمة.
كما تهدف الزيادة إلى سداد جزء من إلتزامتها من القروض القائمة بالدولار والتي يخصص جزء منها لسداد جزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي فيون والتي تم الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية في 2016 و 2018.
وأضاف البيان، أنه سيتم سداد المستحقات الخاصة بالمساهم الرئيسي والتي تم الموافقة عليها في 2015، فضلا عن تمويل الاحتياطات الرأسمالية المستقبلية بما في ذلك ما يتعلق باحتياجات إعادة التمويل المحتملة للشركات التابعة، سداد أي التزامات قضائية مستقبلية محتملة وضمان الموارد المالية الكافية للأغراض العامة للشركة.