“البنك الدولى” يوافق على قرض جديد لمصر بنحو مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو.

وقال البنك في بيان له، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة – وهي أكبر مَصدر لخلق الوظائف في البلاد- وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.

وأضاف أن القرض سيُساعد سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان “مصر تنطلق”.

وذكر أن البرنامج يهدف إلى مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهي خلق الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة، ويتركَّز على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة في مناقصات العقود الحكومية، وتحسين قدرات المحافظات والمراكز في تخطيط الاستثمارات المحلية.

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي: “نسعى إلى خلق فرص أكثر وأفضل للمصريين، وقد استطعنا بفضل شراكتنا مع البنك الدولي تحقيق تقدُّم مطرد نحو ذلك الهدف. وتُعد منشآت الأعمال الصغيرة أكبر مصادرنا لخلق الوظائف، وبدعمٍ من هذا المشروع نريد أن نُيسِّر على الناس، لاسيما الشباب والنساء في المناطق الأقل تطورا، إطلاق هذه المنشآت.”

وبحسب البيان، سيبني التمويل الجديد على نتائج برنامج متعدد السنوات للبنك الدولي لتمويل سياسات التنمية انتهى في عام 2017. وقد قفز معدل النمو الاقتصادي من 4.2% في عام 2017 إلى 5.3% في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6% العام القادم.

وقال البنك الدولي، إن الإصلاحات في قطاع الطاقة جعلت إمدادات الكهرباء لمنشآت الأعمال والناس أكثر انتظاما، وساعدت على اجتذاب ما يزيد على 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما أدى إلى توفير الموارد المالية في الموازنة العامة وزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي بأربعة أضعاف.

وأضاف: “ساعدت قوانين جديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار في إيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وخلقت زخما يهدف المشروع الجديد إلى المحافظة عليه وتوسيع نطاقه”.

وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولى: “لقد أجرت مصر إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح. ومن شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية في الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد منشآت الأعمال الصغيرة والتي ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف”.

وأشار البيان إلى أن البنك الدولي يمول حاليا برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ويأتي المشروع الجديد تكملةً لحزمة أوسع نطاقا من المساندة التي تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي للمواطنين، وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل الوظائف التي تتناسب ومتطلبات الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.

وذكر البنك الدولي، أن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا فى 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.