المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركى بهدف ضمان استقرار أسعار السلع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، يأتى ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع، أو زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودى ومتوسطى الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأضاف وزير المالية فى بيان له، أن استثناء السلع  الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، يعكس جهود الحكومة فى تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ اى قرارات ذات اثار تضخمية على المواطنين فى حين ان محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقى المعلن من البنك المركزى كما ينص القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التى يجب ان تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار وفقا لما يجب ان يكون و ما هو معمول به فى كل دول العالم ، اما السعر المخفض للدولار الجمركى البالغ 16 جنيها والذى تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج حتى ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لانه يسهم فى زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وانتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومى بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات .

واوضح ان وزارة المالية لن تتوانى او تتأخرعن اتخاذ جميع الاجراءات والاليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات انتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما انها تسهم فى التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم فى النمو و تزيد التصدير و حصيلة مصر من العملات الصعبة.

وقال ان تعديل سياسة الدولار الجمركى التى بدأت من الشهر الحالى يأتى انعكاسا للتحسن الاقتصادى الذى حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحى وبالتالى عدم الحاجة الى تدابير استثنائية مثل التى قد تم اتخاذها بالفعل اثناء الازمة السابقة والتى كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة اقل من اسعار تداوله الحقيقية محليا.

واوضح وزير المالية أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم فى التوسع فى الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو  حيث نص القرار على استمرار التعامل  بسعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها  بالنسبة للسلع التى تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية وعلى راسها المواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتى قطع الغيار، مشيرا الى ان قرار سيصب ايضا فى مصلحة الصناعات المصرية من خلال احتساب الرسوم الجمركية على اساس السعر الحقيقى للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التى يتم استيرادها والتى لها مثيل محلى مؤكدا فى هذا السياق ان الدولة ترحب باى مصنع جديد يتم انشائه للتصنيع او التجميع حيث اننا ندعم هذا التوجه والذى يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم فى زيادة النمو والانتاج ويزيد حصيلة ايرادات الدولة.

واكد الوزير أن القرار لا يستهدف فقط زيادة فى الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة موضحا أن السلع الاستفزازية “الترفيهية” التى أخضعها القرار  لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتى يتم استيرادها بكميات  مثل ( الكافيار، الجمبري، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) وهى سلع يستوردها القادرين على استيرادها ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيها).

وأضاف وزير المالية أن القرار اخضع عدد من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزى المصرى وهى سلع معفاه من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الألى بأنواعها، الى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض انواع الاحذية والاثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018   .

واوضح وزير المالية أن قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى جاءت نتيجة حرص الحكومة على التنسيق بين السياستين المالية والتجارية وبتعاون وتوافق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين ومن ثم عرض القرارعلى المجموعة الوزارية الاقتصادية للتأكد من انعكاس هذا التخفيض فى الدولار الجمركى على الاسعار المتداولة بالأسواق وضمان استفادة المواطنين من هذا الخفض فعليا.

واضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فقد تم التنسيق مع البنك المركزى بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق وهو ما يضمن ان يكون سعر الدولار الجمركى محدد ومستقر ويسهم ايضا فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، اذ انه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيها).