قالت وزارة المالية، إن إنتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 نهاية شهر ديسمبر، وذلك فى أطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع فى نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التى تقوم اثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتى كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.
وتابعت: “كما يغطى القانون الحالى المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية”.
وذكر البيان أن وزارة المالية قد راعت عند اعداد قانون إنهاء المنازعات الحالى تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة فى هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التى بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتى تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوى الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين.
وأشار البيان إلى أن هناك ما يقرب من عشرات الاًف من النزاعات الضريبية فى لجان الطعن الضريبى ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من اجل استقرار المراكز المالية لممولى الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية.
يذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور وأيضا عدم تحمل الممول ايه أعباء إدارية او مالية بالإضافة الى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض امام لجان الطعن الضريبى او امام المحاكم.