الحكومة تستهدف نمو اقتصاد مصر بنحو 7.3% في العام المالي 2021\2022

اقتصاد مصر

تستهدف الحكومة نمو اقتصاد مصر بنحو 7.3% في العام المالي 2021\2022، مقابل 5.3% نموا خلال العام المالي الماضي، و5.8% مستهدف خلال العام المالي الحالي.

وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو 2019 نحو 6.5%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2 تريليون جنيه.

وأضافت أن العجز الكلي للموازنة المستهدف في العام المالي نحو 3.9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة يبلغ 2%، وذلك مقابل عجزا كليا عند 9.7%، وفائض أولى 0.1% خلال العام المالي الماضي.

وبحسب منشور إعداد الموازنة، تستهدف الحكومة تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% العام المالي 2021\2022، مقابل 97.9% العام المالي الماضي، ومستهدف 92.7% العام المالي الحالي.

وذكرت وزارة المالية، أن خفض الدين العام يتطلب استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في تحسين النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق تحسنا كبيرا في ميزان الأولى للموازنة العامة للدولة ليحقق الفائض الأولي المستهدف عند 2%.

وأشارت إلى أن خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي يسمح بتحسن مؤشرات الدين العام، مع الاستمرار في تطبيق إجراءات الضبط المالي، لتساهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.