صندوق النقد الدولى: تحسن وضع الدين المصري لكنه مازال في مستويات خطرة

اقتصاد مصر

قال موريس أوبسفيلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن وضع الدين المصري تحسن إلا أنه في مستويات خطرة، ويجب اتخاذ إجراءات تحسبا لحدوث أزمة في الأسواق الناشئة العام المقبل.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي نهاية يونيو الماضي 3.7 تريليون جنيه ما يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل الدين الخارجي نحو 92.6 مليار دولار ويمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن نمو الاقتصاد المصري كان من أسرع المعدلات في المنطقة، إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات خاصة أن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة.

وأوضح أوبسفيلد الذي كان يعمل مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن مصر نجحت في تخفيض معدلات التضخم منذ منتصف عام 2017، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مشيرا إلي أن مصر استطاعت عبور الأزمة التي مرت بها الأسواق الناشئة دون حدوث تأثيرات كبيرة.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 ولمدة ثلاث سنوات، تحصل مصر من خلاله على قرض بنحو 12 مليار دولار، تسلمت منه فعليا 8 مليارات دولار، ومن المقرر استلام الشريحة قبل الأخيرة بنحو ملياري دولار الشهر المقبل.

وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو السكاني تعد ضمن أبرز التحديات التي تواجه النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا نمو 2% للمنطقة بنهاية العام الحالي.

وقال رضا باقير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالقاهرة، أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل سنوية، في ظل معدلات النمو السكاني الحالية، مشيرا إلي أن الحكوم تستطيع تحقيق ذلك بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي.