“الوزراء” يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية لوضع ضوابط استغلال المناجم والمحاجر والملاحات

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي، يوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014.

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن التعديل يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.

وأضاف أن أهداف القانون ترتكز في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.

وذكر أن التعديلات جاءت في عدد من المواد؛ لتتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الأحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافي سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حالياً، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخراً تحقيقاً للصالح العام ومقتضياته.

وأوضح أن التعديلات تؤكد على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وعلى حقها في الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.

وبحسب البيان، كلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، واتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية.