ننشر قانون تنظيم التعاقدات الحكومية

ينشر “اقتصاد مصر” قانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بعد التصديق علي القانون، على أن تسري أحكام القانون على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها بشكل أساسي على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات.

ويلغي القانون الجديد، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مع استمرار العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بقانون تنظيم التعاقدات الحكومية، خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.

للإطلاع على القانون وتحميله