“التخطيط”: 554.5 مليون جنيه استثمارات في مشروعات النقل والكهرباء والري العام المالي الحالي

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على زيادة استثمارات مصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمبلغ 27.5 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2018/2019 كما اعتمدت مبلغ 227 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى أيضاً لمشروعات وزارة الكهرباء بدعم ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم تخصيص المبلغ لإدراج مشروع “التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء” للعمل على إمداد مصنعى الفصل والتركيز بالطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية 14 ميجا وات

ولمشروعات وزارة النقل اعتمدت هالة السعيد مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى لدعم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وذلك لتتمكن وزارة النقل من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى وذلك لإضفاء صفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها

من جانبها أشارت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن المبلغ المعتمدة للوزارات الثلاث، جاء فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فضلاً عن اهتمام الوزارة وسعيها لسرعة تنفيذ تلك المشروعات المستهدف تحقيقها بالمبالغ التى تم تخصيصها وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات

وأكدت هالة السعيد، أن المبالغ المخصصة لوزارة الرى جاء إطار حرص وزارة التخطيط واهتمامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والتى تأتى ضمنها جزيرة الوراق مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها حيث يتم تخصيص المبلغ المعتمد لتنفيذ أعمال التكريك بجزيرة الوراق ورفع المخلفات من مياه النيل وتطهيره من ورد النيل والحشائش على مأخذ محطات المياه ومراسى المعديات، متابعة أنه فيما يخص المبلغ المعتمد لصالح وزارة الكهرباء يأتى فى إطار حرص الوزارة أيضاً على تحقيق الهدف المرجو من إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ والمتمثل فى تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة فى خام الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية بغرض استخدامها فى الصناعات المحلية وبيع الفائض للسوق الخارجى

وتابعت السعيد أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى فى سبتمبر الماضى، والتى تضمنت عدة تكليفات جاء منها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها، حيث تم تخصيص مبلغ الـ 300 مليون جنيه من خطة العام الحالى لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل للتمكين من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمي