صندوق النقد: السياسة النقدية المُحكمة للبنك المركزي ساعدت على خفض معدل التضخم

اقتصاد مصر

قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن السياسة النقدية المحكمة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، إلا أنه ومع ذلك، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى حوالي 16% في سبتمبر 2018؛ ما يعكس ذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو، وزيادة أقوى من المتوقع في أسعار المواد الغذائية المتقلبة في سبتمبر.

وأضاف في البيان الختامي لزيارة البعثة لمصر لإجراء المراجعة الرابعة، أنه على المدى المتوسط​​، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم واحد.

وذكر لال أنه فى ظل البيئة الخارجية الحالية الخاصة بظروف التمويل الأكثر تشدداً للأسواق الناشئة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة على تعزيز القدرة التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية في مصر والتخفيف من الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن النظام المصرفي المصرى لا يزال سائلاً ومربحًا ويمتلك رؤوس أموال جيدة”.

وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة.

وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسلمت منهم فعليا على 8 مليارات دولار.

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، والتي ستتيح لمصر شريحة خامسة بنحو ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته الحكومة 10 مليارات دولار.