صندوق النقد الدولى: الحكومة ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة

قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق موارد مالية؛ للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعي والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.

انتهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة.

وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسلمت منهم فعليا على 8 مليارات دولار.

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، والتي ستتيح لمصر شريحة خامسة بنحو ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته الحكومة 10 مليارات دولار.

وأضاف لال في البيان الختامي لزيارة البعثة لمصر لإجراء المراجعة الرابعة، أن الحكومة واصلت توسيع نطاق نشر بيانات الموازنة العامة وتنفيذها على مدار العام، لتحسين الشفافية المالية وتسهيل الوصول العام إلى المعلومات.

وتابع: “نرحب بالجهود الشاملة التي تبذلها السلطات لتحسين مستويات المعيشة لأكثر الفئات ضعفا. وتشمل هذه الجهود: برنامج تكافل وكرامة، والتي توسعت لتغطي حوالي 10 مليون شخص. وبرنامج فرصة الذي خلق فرص عمل لخريجي برنامج تكافل؛ و مستورة التي توفر التمويل الأصغر للنساء من أجل توليد الدخل المستدام، ويجري استكمال هذه البرامج ببرنامج سكن كريم لتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي للمناطق الريفية. وتم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في مرتبات الموظفين الحكوميين، وزيادة المعاشات، والزيادة التدريجية في الخصم الضريبي.

وقال إن الحكومة تواصل بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة للشباب المصري المتنامي، وتشمل هذه الإصلاحات، تحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة وتحسين الشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد.