اقتصاد مصر
- لال: سياسة مصر المالية في العام المالي الحالي وما بعده ستستمر في إبقاء الدين العام على مسار متراجع
- السياسة النقدية المحكمة للبنك المركزي ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي
- الحكومة ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات.. وتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص
- الاقتصاد المصري استمر في الأداء الجيد بالرغم من الظروف العالمية الغير مواتية
انتهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة.
وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسلمت منهم فعليا على 8 مليارات دولار.
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى في بيان له، إن فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الاتفاق مع السلطات على مستوى الموظفين يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويتيح موافقة المجلس التنفيذي، على المراجعة الرابعة، صرف ملياري دولار للحكومة، ليصل مجموع ما تسلمته إطار البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.
وذكر لال أن الاقتصاد المصري استمر في الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية الغير مواتية، مدعومًا بتطبيق برنامج إصلاح قوي.
وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تسارع من 4.2% في العام المالي قبل الماضي إلى 5.3% العام المالي الماضي، كما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي 2017/18 من 5.6% في العام السابق عليه؛ مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة.
وأضاف أن الدين العام الحكومي لمصر تراجع من 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي قبل الماضي، إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي؛ بدعم من الدمج المالي وزيادة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقدي، إن السياسة النقدية المحكمة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، إلا أنه ومع ذلك، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى حوالي 16% في سبتمبر 2018؛ ما يعكس ذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو، وزيادة أقوى من المتوقع في أسعار المواد الغذائية المتقلبة في سبتمبر.
وأضاف: “على المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم واحد. وفى ظل البيئة الخارجية الحالية لظروف التمويل الأكثر تشدداً للأسواق الناشئة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة على تعزيز القدرة التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية في مصر والتخفيف من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري سائلاً ومربحًا ويمتلك رؤوس أموال جيدة”.
وذكر لال أن سياسة مصر المالية في العام المالي الحالي وما بعدها ستستمر في إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق موارد مالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.
وأضاف أن الحكومة المصرية واصلت توسيع نطاق نشر بيانات الموازنة العامة وتنفيذها على مدار العام، لتحسين الشفافية المالية وتسهيل الوصول العام إلى المعلومات.
وتابع: “نرحب بالجهود الشاملة التي تبذلها السلطات لتحسين مستويات المعيشة لأكثر الفئات ضعفا. وتشمل هذه الجهود: برنامج تكافل وكرامة، والتي توسعت لتغطي حوالي 10 مليون شخص. وبرنامج فرصة الذي خلق فرص عمل لخريجي برنامج تكافل؛ و مستورة التي توفر التمويل الأصغر للنساء من أجل توليد الدخل المستدام، ويجري استكمال هذه البرامج ببرنامج سكن كريم لتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي للمناطق الريفية. وتم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في مرتبات الموظفين الحكوميين، وزيادة المعاشات، والزيادة التدريجية في الخصم الضريبي.
وقال إن الحكومة تواصل بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة للشباب المصري المتنامي، وتشمل هذه الإصلاحات، تحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة وتحسين الشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد.
وأضاف: “يود الفريق أن يشكر السلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية، وغيرهم من المحاورين، على انفتاحهم ومناقشاتهم الصريحة وحسن الضيافة”.