تسلم البنك المركزي المصري ملياري دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه العام الماضي.
وأتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، على برنامج إصلاح اقتصادي، تحصل بمقتضاه على قروض بنحو12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وحصلت الحكومة على 4 مليارات دولار تمثل الشريحتين الأولى والثانية خلال الشهور الماضية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق الشهر الجاري على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، وقال ديفيد ليبتون نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان له، إن برنامج الإصلاح المصري بدأ يثمر نتائج مشجعة، وهناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
وتستعد وزارة المالية المصرية خلال الشهر المقبل، في طرح سندات دولارية في السوق العالمي، وأختارت، أمس الخميس، 5 مستشارين ماللين لإدارة عملية الطرح وهم HSBC، وسيتي بنك، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي وأبوظبي الوطني.