إعلان نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اليوم وسط ترقب حكومي لوضع مصر

اقتصاد مصر 

تعلن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء عن تقرير ممارس أنشطة الأعمال العالمي لعام 2019، وسط ترقب من الحكومة التي تأمل فى تحسن ترتيب مصر في المؤشرات التي يتضمنها التقرير خاصة بعد الإصلاحات التي أجرتها خلال العامين الماضيين على مناخ الأعمال فى مصر.

ويقيم تقرير ممارسة الأعمال،  أنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 دولة حول العالم، ويتضمن 10 مؤشرات رئيسية، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.

واحتلت مصر في تقرير العام الماضي المرتبة 128 من بين 190 دولة شملها التقرير.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، احتلت مصر المرتبة 103 في بدء النشاط التجاري، و66 في استخراج تراخيص البناء، و89 في الحصول على الكهرباء، و119 في تسجيل الملكية، و90 الحصول على الائتمان، و81 في حماية المستثمرين الأقلية، و167 في دفع الضرائب، و170 في التجارة عبر الحدود، و160 في إنفاذ العقود، والمرتبة 115 في تسوية حالات الإعسار.

وأجرت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين بالتزامن مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، نوفمبر 2016، العديد من الإصلاحات التشريعية لدعم بيئة الأعمال، وقامت بإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية وقوانين داعمة للتمويل غير المصرفي منها قانون التخصيم والتأجير التمويلي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، فضلا عن إنشاء مركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى؛ والذي يهدف إلى تسهيل حصول المستثمرين على خدماتهم والتراخيص الخاصة بهم.

وعقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عدة اجتماعات مع مسئولي البنك الدولي خلال 12 شهرا الماضية، لبحث  إجراءات تحسين بيئة الأعمال في مصر وتحسن ترتيبها في تقرير ممارسة الأعمال.

وكان من المقرر أن تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا ولقاء عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي البنك الدولي في واشنطن بمقر الوزارة، إلا أنه تم إلغاء المؤتمر؛ نظرا لظروف طارئة، بحسب هاني الوزيري المستشار الإعلامي لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.