المالية: سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بداية من العام المقبل

قالت وزارة المالية، إن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من العام المقبل، ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع و-.

وأضافت فى بيان لها: “يأتى ذلك إعمالا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع، والتحصيل الالكتروني على أن يتم السداد الإلكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة أيا كانت قيمتها إلكترونيا بدءا من أول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ”.

وذكرت الوزارة أن القرار شدد على أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع إلكتروني، حيث يتم التنسيق حاليا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وأكد البيان أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تلك الخطوة المهمة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضح أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال “الكاش” وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث إن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد.

ويتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة، والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد جميع المستحقات المالية للدولة إلكترونيا.

يذكر أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية، وإنما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالى 12 مليون موظف.

إضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى إلى جانب عدد من الخطوات المهمة التى تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.

الإعلانات