أظهر التقرير السنوي للعام المالي الماضي، الصادر عن البنك المركزي مؤخرًا، إدخال تعديلات على سجلات البنك المركزي عددا ووزنا وقيمة بالذهب المشترى وفقاً لمحضر لجنة استلام الذهب عند كل شراء.
وتضمن القرار الصادر في ديسمبر 2016، جرد الذهب المشترى فى نهاية كل سنة مالية خلال السنة المالية فقط بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض تحت إشراف ورئاسة قطاع الإدارة المالية مع التأكد على أن إجراءات الاستلام تفصل بين المشتريات الجديدة والقديمة من الذهب.
كما وضع المركزي إجراءات تنظيمية للفصل بين كميات الذهب الأساسية بالخزينة وكميات الذهب المشتراه خلال السنة المالية.
ونص القرار على إجراء جرد كلي للذهب بخزائن البنك فى حالة بيع كميات منه وفي حالة نقله من مكان لآخر.
وبحسب التقرير السنوي للعام المالي الماضي، فإنه سيتم إجراء جرد كل خمس سنوات يتم مرة وفقاً للأسلوب الذي يتفق عليه فى حينه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحساب الخارجي وفي المرة التالية يتم إجراء جرد كامل لكمية الذهب بخزائن البنك.