قالت صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المصري في العقدين الماضيين لم يكن كافيا لتحسين مستويات المعيشة، وأن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4.2% سنويا خلال الفترة 1990-2017، إلا أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان أكثر تواضعا بنسبة 2% سنويا على خلفية النمو السكاني القوي، فضلاً عن معدل الفقر سجل 27.8% في الفترة 2015/2016.
وأضاف في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن نموذج نمو الاقتصاد المصري منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان غير فعال، وكان هناك تعميق لرأس المال المحرك الرئيسي للنمو، في حين كانت مساهمات الإنتاجية الكلية للعاملين واستخدام العمالة صغير أو سلبي، ما أدى إلى عدم تمكن مصر من خلق فرص عمل كافية لسكانها المتناميين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالي المقبل.
وتابع صندوق النقد الدولي: ” يشكل الافتقار إلى المنافسة والفساد وسوء الحصول على التمويل والأراضي وعدم كفاية الهياكل الأساسية، عقبات رئيسية أمام تنمية الشركات وتحسين الإنتاجية، ويشير المستثمرون إلى أن عدم تكافؤ الفرص، فضلا عن وقت وتكلفة بدء الأعمال وتشغيلها، هما من القيود الرئيسية”.
وذكر النقد الدولي أن دعم الطاقة تستفيد منه الشركات ذات العلاقات الأفضل مع الحكومة خاصة الصناعات كثيفة رأس المال، مشيراً إلى أنه نحو 12٪ فقط من الشركات المصرية لديها قرض مصرفي أو خط ائتمان.
وأوضحت الوثائق أن تخصيص الأراضي للقطاع الخاص في مصر محدود وغير فعال، وأن الافتقار إلى اللوجستيات المتكاملة المتعددة الوسائط يقيد الاستثمار والتجارة، بجانب أن الاختناقات التنظيمية والعوائق غير التجارية السائدة، بما في ذلك الإجراءات الجمركية المرهقة، والتي تزيد من وقت وتكلفة التجارة عبر الحدود.