(خاص) دراسة للبنك المركزي توصي بإصدار أول عملة رقمية مصرية تحمل اسم “E-Pound”

اقتصاد مصر

أوصت دراسة للبنك المركزي المصري، أطلع عليها “اقتصاد مصر”، إمكانية إصدار أول عملة رقمية مصرية تحمل اسم E-Pound.

وتضمنت الدراسة التي أعدها البنك المركزي عن العملات الرقمية والمشفرة عالميا وتأثيراتها على السوق المحلي المصري 7 توصيات، شملت دراسة الاستفادة بتكنولوجيا “سلسة الكتل” أو “البلوك تشين” فى العديد من المجالات داخل مصر.

وبحسب الدراسة، فإنه يجب حجب مواقع العملات الإلكترونية والمشفرة، وإغلاق المداخل الخاصة بمجموعات التعدين على شبكات الإنترنت التي يشترك من خلالها المعدنين المصريين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أوصت الدراسة، استمرار البنك المركزي في إصدار بيانات تحذيرية رسمية، والتأكيد على عدم إصدار تراخيص لمنصات تداول العملات، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العملات الافتراضية، والتحذير بما يمكن أن ينجم عن التعامل بها من فقدان لكامل قيمتها، وأنها غير مدعومة من أي جهة أو بنوك مركزية.

ووفقا للدراسة فإن على المركزي التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال لإعداد قائمة سلبية بأسماء الحسابات التي تشير إلى منصات تداول العملات الافتراضية المشفرة على مستوى العالم، مع التحديث الدوري لها وإرسالها إلى كافة البنوك المصرية، وإصدار تعليمات رقابية لاتخاذ البنوك كافة التدابير اللازمة لإيقاف الدفع الموجه لتلك الحسابات.  

وشملت التوصيات، العمل مع المجلس الأعلى للمدفوعات لدراسة إمكانية منع دخول معدات التعدين المتخصصة في العلامات المشفرة، وتقنين استيراد كروت الشاشة فائقة القدرات.

وطالبت الدراسة الاستمرار في إصدار بيانات تحذيرية رسمية من البنك المركزي والتأكد على عدم إصدار تراخيص لمنصات تداول تلك العملات، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العملات الافتراضية، كذلك التحذير من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى فى العملات Initial Coin، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين بغرض توظيفها في مشروعات مختلفة دون توافر رقابة من أي جهة.

فى حين أوصت الدراسة مسؤولي البنك المركزي، باستمرار التعاون في مجال العملات الافتراضية، والتعرف على تجارب الدول والمتابعة المستمرة لما يصدر عن المؤسسات الدولية في هذا الخصوص.