المركزي التركي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية

قالت أربعة مصادر مصرفية لرويترز إن البنك المركزي التركي سيلبي احتياجات البنوك من السيولة بالليرة بتكلفة أعلى من سعر الفائدة القياسي وذلك في خطوة محتملة صوب تشديد السياسة النقدية باستخدام ممر سعر فائدة بدلا من رفع الفائدة.

وأبلغ المصرفيون رويترز بعد أن امتنع البنك المركزي عن طرح عطاء إعادة الشراء المعتاد له يوم الاثنين أن البنك مستعد لتوفير السيولة بالليرة للبنوك إذا احتاجتها بسعر فائدة لليلة واحدة يبلغ 19.25% أي أعلى 150 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء الأسبوعي.

وأضافوا أن المركزي قرر عدم التمويل عند هذا السعر بسبب تكوينات سعرية وصفوها بغير الصحية والتقلبات المفرطة في السوق، ومن غير المرجح أن يجري عطاء إعادة الشراء المعتاد في الأيام القادمة إلى أن تهدأ مثل تلك التحركات بالسوق.

وقال متعامل بسوق الصرف لدى بنك تركي ”فسر البنك المركزي تقلبات السوق على أنها تحركات سعرية غير صحية ووفر مجالا لنفسه لإمكانية العودة إلى سياسة الممر السابقة“.

واستخدم البنك المركزي من قبل سياسة نقدية أكثر تعقيدا وعدل أسعار الفائدة من خلال ممر بدلا من استخدام سعر فائدة قياسي.

وواجه البنك ضغوطا سياسية من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طالب مرارا بخفض أسعار الفائدة لتغذية النمو رغم ارتفاع التضخم وتراجع الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة ومخاوف من نمو تضخمي في الاقتصاد.

تحرك البنك لاحقا لتبسيط أدوات سياسته النقدية وأعلن في مايو أيار استكمال العملية وأن سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد سيصبح سعر فائدته القياسي.

وقال المصرفيون إن من السابق لأوانه الجزم بأن البنك قد عاد إلى استخدام ممر سعر فائدة.

وقال متعامل بسوق الصرف ”حاجات السيولة اليوم لا تزيد على بضعة مليارات من الليرة… لذا لا نستطيع أن نقول، بناء على اليوم فقط، إن البنك المركزي عاد إلى سياسة الممر القديمة له… سنرى إن كان الأمر كذلك بحلول الجمعة.“

فقدت الليرة أكثر من 40% مقابل الدولار هذا العام بفعل المخاوف من نفوذ أردوغان على الاقتصاد ودعواته لخفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي يوم الجمعة تحول ذلك التراجع المطرد إلى انهيار: انخفضت الليرة بما يصل إلى 18% ونالت من الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تخوف المستثمرين بشأن انكشاف البنوك على تركيا. وسجلت العملة مستوى منخفضا جديدا اليوم عند 7.24 للدولار.

رغب المستثمرون في زيادة صريحة لسعر الفائدة القياسي من أجل وقف خسائر العملة لكن المصرفيين يقولون إن إعادة العمل بممر سعر الفائدة قد يكون بديلا عن رفع الفائدة.

وقال مصرفي آخر ”إذا واصل البنك عدم طرح عطاء إعادة الشراء الأسبوعي في الأيام المقبلة فقد يُفهم هذا على أنه تشديد نقدي ورفع خفي لسعر الفائدة.“

كان البنك المركزي فاجأ الأسواق الشهر الماضي عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير رغم تضخم في خانة العشرات وتراجع الليرة.

(رويترز)